برقبته و ( يتخيّر وليّ المقتول بين قتله واسترقاقه ) كما نصّت عليه الأخبار ( 1 ) والأصحاب . ( ولا خيار لمولاه لو أراد فكّه ولو بأرش الجناية ) وإن زاد على القيمة ( إلاّ برضى الوليّ ) كما ليس للقاتل دفع الدية إلى وليّ المقتول إلاّ برضاه . ( وإن اختار ) الوليّ ( استرقاقه ) لا قتله لتعلّق الحقّ بالرقبة فلا ينتقل عنها إلاّ بالتراضي ، ويؤيّده إطلاق الأخبار بدفعه إلى وليّ المقتول إن شاء قتله وإن شاء استرقّه . ويحتمل العدم إذا اختار الاسترقاق ، لما مرّ . ( ولو جرح حرّاً اقتصّ منه ) فالجروح قصاص ( فإن طلب الدية تعلّقت برقبته ) ولا ضمان على المولى ( فإن افتكّه مولاه ) برضا المجروح أو لا به كما سيظهر . ( وإلاّ كان للمجنيّ عليه منه بقدر الجناية إن لم يحط بقيمته ، أو الجميع إن أحاطت ) به قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل بن يسار في عبد جرح حرّاً : إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة يحيط برقبته ، وإن كانت الجراحة لا يحيط برقبته افتداه مولاه ، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته ، والباقي للمولى ، يباع العبد ، فيأخذ المجروح حقّه ، ويردّ الباقي على المولى ( 2 ) ( وليس له قتله وإن أحاطت الجناية برقبته ) كما ليس للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى يديه أو كلتيهما ولا قتل الرجل إذا قطع يديه أو رجليه ، وهو ظاهر . ( وهل يفتكّه مولاه بالأرش أو بالأقلّ ) منه ومن القيمة ، فيه الخلاف المتقدّم غير مرّة و ( الأقرب الثاني . والأقرب أنّ له الافتكاك هنا وإن كره المجروح إذا ) لم يرد القصاص بل ( أراد الأرش ) بخلاف ما إذا أراد الاسترقاق وقد قتل ، والفرق أنّ لوليّ المقتول التسلّط على إزالة ملك المولى عنه بالقتل فكذا الاسترقاق ، وليس للمجروح التسلّط على الإزالة ، فإنّ القصاص في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 73 ب 41 من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 125 ب 3 من أبواب قصاص الطرف ح 1 .